در بيست‌و‌يكمين جلسه ميز كالايي فولاد در هفته گذشته تحولات بازار فولاد با توجه به احتمال تغيير تعرفه‌ها مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

در ميز كالايي فولاد، نمايندگاني از جمله مديركل دفتر مطالعات اقتصادي معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي، مديرعامل شركت بورس كالاي ايران، هيات‌مديره انجمن توليدكنندگان فولاد ايران، هيات‌مديره اتحاديه صنف فروشندگان آهن‌آلات سازمان توسعه تجارت ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني، موسسه مطالعات و تحقيقات مبين، گمرك جمهوري اسلامي ايران، نماينده روزنامه دنياي اقتصاد، شركت آهن نورد پارسيان، ماهنامه اقتصادي پردازش، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري و معاونت بازرگاني داخلي شركت بازرگاني دولتي ايران حضور داشتند. افراد شركت كننده در اين جلسه متفق‌النظر بودند كه تغيير نرخ تعرفه تاثيري در شرايط بازار نخواهد داشت و واكنش بازار نسبت به تعرفه مقطعي بوده و دوام نخواهد آورد.
ميزان رسوب آهن‌آلات در بنادر
در جمع‌بندي نظرات ارائه شده افراد شركت‌كننده در بيست‌و‌يكمين ميز كالايي فولاد، علاوه بر موضوع عدم تغيير قيمت‌ها بعد از انتشار تعرفه و حتي اعمال آن، به بحث رسوب فولاد در بنادر نيز اشاره شد كه ميزان رسوب شمش در بنادر شمالي و جنوبي ابتداي سال تا 25ارديبهشت1388 معادل 712هزارو 638تن اعلام شد كه نسبت به هفته قبل 1/5درصد كاهش داشت. ميزان رسوب ميلگرد نيز طي مدت مذكور 39هزارو 411تن بود كه نسبت به هفته قبل از آن 9/1درصد رشد داشت.
رسوب مفتول كلاف و نبشي نيز در بنادر طي ابتداي سال تا 25ارديبهشت‌ نيز معادل 99هزارو 85 و 14هزارو 503تن بود. همچنين ناوداني نيز به ميزان 21هزارو 434تن رسوب در بنادر داشته، تيرآهن با حجم 40هزارو 591تن در بنادر رسوب شده است. ميزان رسوب ورق لوله نيز در بنادر معادل 239هزارو 977 و 22هزارو 359تن اعلام شده است. در مجموع رسوب آهن‌آلات در بنادر شمالي و جنوبي كشور از ابتداي سال تا تاريخ 25ارديبهشت‌ معادل يك ميليون و 476هزارو 663تن اعلام شده است.
ميزان رسوب آهن‌آلات در بنادر در حالي اعلام شد كه آمار دقيقي از تعداد ثبت سفارش در انواع‌آهن‌آلات منتشر نشده است.
تقاضاي فولاد واقعي نيست
يك از كارشناسان حاضر در ميز كالايي فولاد همچنين با پيش‌بيني وضعيت بازار فولاد گفت: طبق اظهار نظرهاي كارشناسان در بازارهاي جهاني پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2010 تقاضايي مانند سال 2007 به بازار فولاد بازنگردد.
البته با توجه به اين كه مصرف فولاد ارتباط مستقيمي با نرخ رشد اقتصادي كشورها دارد، در ايران نيز تا زماني كه دولت رويه كاهش بودجه عمراني را كنار نگذارد و نظارت درستي بر اجراي پروژه‌هايي عمراني خود نداشته باشد، نمي‌توان به رشد مصرف فولاد اميدوار بود و تا زماني كه مصرف فولاد افزايش پيدا نكند، نمي‌توان به رشد قيمت‌ها يا رونق بازار اميدوار بود. بدين ترتيب تاثيراتي كه هم اكنون اخبار پيرامون رشد نرخ تعرفه واردات آهن آلات در بازار ظاهر شده، مقطعي بوده و ناشي از كمبود تقاضا يا رشد مصرف نيست؛ لذا احتمال كاهش قيمت بعد از طي اين دوره احساس مي‌شود. كاهش آمار واردات در سال گذشته و تداوم آن در فروردين ماه سال جاري نيز حاكي از همين موضوع است كه تجار و واردكنندگان به دليل ركود كلي بازار رغبتي به واردات نداشته و بوروكراسي اداري و مشكلات بانكي نيز اين اجازه را به تجار نمي‌دهند كه با توجه به موج‌هاي ايجاد شده در بازار، واردات انجام دهند؛ اين در حالي است كه اكثر واحدهاي توليدي فولاد دولتي نيز با نهايت ظرفيت اقدام به توليد كرده و در كنار آن طرح‌هاي افزايش ظرفيت خود را نيز توسعه مي‌دهند. البته پيش شرط‌هايي نيز در توافقات اوليه‌اي كه براي رشد نرخ تعرفه حاصل شده، گذاشته شده است كه به عنوان ترمز رشد قيمت‌ها از آن استفاده مي‌شود. از جمله مقايسه ميانگين قيمت 3 ماه اول سال جاري با 3 ماه دوم سال كه در صورت رشد بيش از 10درصد نرخ تعرفه مجددا به حالت اوليه خود باز مي‌گردد؛ البته محدوديت صنايع پايين‌ دستي فولاد در رشد قيمت نيز از ديگر موارد ذكر شده در پيش شرط بوده است.
بازار جذاب فولاد ايران
از ديگر مواردي كه در ميز فولاد مطرح شد، جذاب بودن بازار فولاد ايران به نسبت ساير بازارهاي منطقه است كه اين موضوع با مواردي كه راجع به ركود در بازار ايران مطرح مي‌شود، متناقض است و نشان دهنده تداوم مصرف فولاد در ايران است؛ البته ميزان واردات نسبت به سال گذشته حدود 2ميليون تن كاهش داشته، اما اين رقم با تداوم رشد توليد از سوي فولادسازان داخلي پر شده و نشان دهنده ركود حاكم بر بازار جهاني نيست؛ در حالي كه كاهش توليد در بازارهاي جهاني به طور متوسط 30درصد است؛ اما نكته مهمي كه به آن اشاره شد، اين است كه ركود در حال حاضر در دنيا مديريت مي‌شود؛ اما بهتر است مديريت درستي بر صنعت فولاد و بازار آن داشته باشيم. از ديگر مواردي كه از سوي كارشناسان مطرح و مقرر شد در جلسات بعد پيگيري شود، اعمال معافيت مالياتي بر روي صادرات محصولات فولادي، اجراي به موقع تصميم‌گيري‌هاي مربوط به فولاد، رسيدگي به مشكلات ناشي از فروش‌هاي اعتباري و كمبود اعتبارات در سيستم بانكي بود.